سجالات

  كان اليمن منذ زمن بعيد وسيبقى مصدر هم وقلق كبيرين لدول مجلس التعاون الخليجي. ولقد اضطر المجتمع، وعلى رأسه مجلس التعاون للتدخل عام 2011 لمنع انهيار الدولة اليمنية. ولعبت حكومات دول المجلس حقا دورا محوريا في مفاوضات الانتقال السياسي التي يسميها البعض «المبادرة الخليجية». لقد ساند المسؤولون الخليجيون الحوار الوطني الهادف إلى إنشاء نظام سياسي أكثر استيعابا وشمولا، وإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية بحيث يغدو ولاؤها للدول لا لأفراد أقوياء، وكانت دول المجلس - بفارق ضخم - مصدر الدعم المالي الأكبر الموعود، بمليارات الدولارات، والمرصود للإغاثة الاقتصادية والتنموية والإنسانية. من المقدّر أن يرتفع تعداد سكان اليمن إلى 30 مليون نسمة بحلول عام 2020، وبالتالي، من غير الممكن بقاء منطقة يعشش فيها الفقر المدقع

  لم يكن اليمن يوما همّا لدول مجلس التعاون الخليجي الست، ولم يكن مصدر تهديد لهم، غير أن وجود دولة فقيرة جدا تسيطر على باب المندب وذات كثافة سكانية كبيرة تقاسم شبه جزيرة تضم - باستثناء المملكة العربية السعودية - دولا صغيرة ذات كثافة سكانية قليلة وثروات كبيرة.. أحجية تحتاج إلى حل. لقد تداعت جميع الدول الكبرى وأرسلت أساطيلها البحرية قرب السواحل الصومالية وباب المندب وبحر العرب، عندما هدد القراصنة أمن التجارة البحرية، لأن الأمن الإقليمي جزء من الأمن العالمي، وهو كل لا يتجزأ، ومن مقوماته عدم وجود «دول فاشلة» في الجوار، كما حدث للصومال. من جهة ثانية، يجب القول إنه ربط كثير من السياسيين الاستقرار بدول مجلس التعاون الخليجي باستقرار ورفاهية اليمن الذي يُعدّ اقتصاده من أفقر الاقتصادات في العالم، وذلك

  كان لدول الخليج العربي دور فاعل في توفير بنية للحوار الوطني اليمني، وهي العملية التي تسعى لحل التوتر الذي طال أمده والاختلافات بين الفصائل السياسية المتنافسة في اليمن. ويعرف ذلك المسعى بـ«المبادرة الخليجية» أو «مبادرة دول الخليج». وبينما تُمتدح المبادرة من ناحية أنها أنهت عنف معارك 2011 التي اندلعت في صنعاء، وأفسحت المجال لانتقال سلمي للسلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإنها قصّرت كثيرا، في معالجة مشكلات اليمن السياسية والاقتصادية المتوطنة. لقد قدمت دول الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية، بالنسبة للسياسة الخاصة باليمن مساعدات مالية لمساعدة اليمن حكومة وشعبا في عدة أشكال، وسعت إلى التأثير على مختلف الأطراف بغية التوصل إلى حل لاختلافاتهم. لكن تلك المساعدة تظل

  لا شك أن الأوضاع المتردّية في اليمن تحتل مكانة كبيرة لدى دول منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن لدى كل دولة بشكل منفرد أولوياتها واعتباراتها حسب العامل الجغراسي و«المزاج» السياسي السائد، على اعتبار أن هذا البلد الذي حُكم 30 سنة حكما ديكتاتوريا لم يكن يلتفت إلى آمال وتطلعات الشعب اليمني، في الوقت الذي واجه تحديات واضحة كان لا بد أن يتسرب بعضها إلى دول الجوار. هذا ما أزّم العلاقات السعودية - اليمنية في فترة من الفترات، ومنها تداعيات احتلال العراق لدولة الكويت عام 1990. وبطبيعة الحال، فإن هاجس انزياح أو تسرّب اللاجئين من أفريقيا عبر اليمن غير المحكومة شواطئه أمنيا، لمنع التسلل نحو السعودية، مثلا، التي تتشارك مع اليمن في حدود يصل طولها نحو 2000 كلم يشكل خرقا للحالة الأمنية غير المحكومة،